- عيسى: زعلان وخسائر الشركة وصلت 50 مليون جنيه وإضراب العمال مرفوض
قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن نواب دائرة المحلة اجتمعوا مساء أمس، مع رئيس مجلس إدارة الغزل والنسيج، واتفقوا علي صرف العلاوة الاجتماعية 10%، مضيفة أنه سيتم النظر في باقي مطالب عمال الغزل المضربين تدريجيًا من رفع بدل الغذاء وصرف حافز الإنتاج، وترقية العمال المستحقين، في أول اجتماع لمجلس الإدارة، مع إنهاء الإضراب والعودة للعمل والإنتاج ابتداءًا من اليوم الأحد.
وأكدت «عثمان»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الإضراب مشروع ووسيلة للاعتراض لأخذ الحقوق، موضحة أن الخسائر التي حدثت خلال الأيام الماضية بسبب عدم علاج الأزمة سريعًا، ولم يكون هناك أحد يسمع للعمال لتحقيق مطالبهم، وبالتالي فالأزمة تفاقمت.
وتابعت أن مصر في ظروف استثنائية صعبة والعمال محقين في مطالبهم، ومن الممكن تدخل عناصر مندسة لتحويل الأزمة إلى صراع لتنفيذ مخططاتهم، والعمال لديهم وعي ولن يسمحوا أن يكونوا أداة في يد أحد للتخريب، موضحة أن تأخر علاج الأزمة هو السبب في انضمام عناصر شريرة.
ومن جانبه، قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعلم شيئًا عن تواصل اللجنة من عدمه مع عمال غزل المحلة، مستطردًا: «مش متابع وزعلان»، مطالبًا نواب المحافظة وهيئة مكتب اللجنة بالتواصل مع العمال لإنهاء إضرابهم وأن يكونوا حلقة الوصل مع المسؤولين.
وأبدى اعتراضه على إضراب عمال شركة غزل المحلة لليوم الرابع عشر على التوالي للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية 10% وحافز الانتاج، مضيفًا أن خسائر الشركة حتى الآن وصلت 50 مليون جنيه، وهذا عبء على الدولة.
وأوضح «عيسى»، لـ«الشروق»، أن المطالبة بالحقوق تكون عبر قنوات شرعية سواء بالتواصل مع اتحاد العمال، أو إدارة الشركة، أو نواب المحافظة، لكن ما حدث من تعطيل الإنتاج وتسبب عنه خسائر أمر لا يجوز إطلاقًا، متسائلًا: «كيف ستدفع إدارة الشركة علاوات وهناك خسائر كبيرة وتعطيل للانتاج مستمر؟».
وتابع: «إذا أراد العمال أن يأخذوا حقوقهم تكون بالأصوال وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم وليس بالإضراب الكلي، وتحميل الدولة خسائر مالية كبيرة وكذلك مرتبات العاملين المضربين، معرفش هما عايزين إيه وطالبتهم إيه، أنت مش عايز تشتغل وعايز علاوة وحافز إنتاج».
وناشد عضو «القوى العاملة» بالبرلمان، كل القيادات العمالية أن يعودوا للعمل والإنتاج، وبعدها يطالبون بحقوقهم واللجنة ستكون معهم شرط ذلك رفع الإنتاج وتحسين الأداء، وليس عمل إضراب وتعطيل إنتاج يُحمل الدولة أعباء.
وأكد أنه لا أحد فوق القانون، مطالبًا العمال بالحفاظ على الآلات في الشركة وعدم التخريب، قائلًا: «كل من يقوم بالتخريب يحاسب، والذي يتحمل الخسارة المتسبب فيها».