قال النائب محمد عبده عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن نواب المحلة قاموا بمبادرة لاحتواء الأزمة مع عمال الغزل والنسيج، إلا أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، تعنت فى تنفيذ المطالب، أو حتى طمأنة العمال للعودة للعمل مرة أخرى، لافتا إلى أن رئيس الشركة القابضة اشترط حل الأزمة بعد انتظام العمل بالشركة.
وتابع عبده فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن نواب المحلة عقدوا اجتماعا مع مدير الشركة، المهندس حمزة أبو الفتوح، للتوازن بين مصلحة العمل والحكومة والاتفاق على صيغة معينة دون لوى ذراع الدول أو الضغط على العمال، لافتا إلى المهندس حمزة أبوالفتح، تجاوب مع النواب، إلا أن رئيس الشركة، تعنت ولم يتعامل بمرونة مع الأزمة، قائلا: "الدكتور أحمد مصطفى قال لنا مش هقدر أعمل للعمال حاجة غير لما يرجعوا للشغل وبعد كده نتفاهم". على حد قوله.
ولفت النائب إلى أن إمكانية احتواء الأزمة منذ البداية حال موافقة رئيس الشركة على إصدار منشورا بمطالب العمال والتى تمثلت فى: "المطالبة بتطبيق العلاوة والترقيات وبدل الغذاء"، لافتا إلى أن: "انتزعتُ الموافقة من الدكتور أحمد بعد اجتماع دام لـ 5 ساعات على مطالب العمال إلا أنه رفض إصدار منشور بذلك"، لافتا إلى أن العمال لم يطلبوا التنفيذ الفورى لهذه المطالب الثلاثة ولكنهم كانوا ينتظرون وعدا ومرسوما بالموافقة ينفذ فى الوقت الذى يتناسب مع ظروف الشركة".
وقال النائب إن رئيس الشركة القابضة هو من يُسأل عما أصاب الشركة والعمال من ضرر وصدمات، مؤكدا أنه وعد ضمن المنشور الذى رفض إصداره الدكتور أحمد مصطفى صياغة مشروع قانون لتعديل قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيلغى ما تم إصدارها بحيث يتيح العلاوة لكل العاملين بقطاع الأعمال العام.
وطالب النائب بمحاكمة تأديبة عسكرية لمن كان له يدا فى أزمة عمال الغزل والنسيج.