أزمة مرتقبة بين النواب والقضاء بسبب تعديلات «الإجراءات الجنائية».. مصادر برلمانية: اللجنة التشريعية تتبنى مطالب المحامين بحصانة كاملة أمام المحاكم.. رفض متوقع من القضاة.. وأبو شقة: العدالة هدفنا

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين البرلمان والقضاة بسبب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تناقشه اللجنة حاليا، والمقدمة من لجنة الإصلاح التشريعي.

وقالت مصادر برلمانية لـ«فيتو»: إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة ومعه عدد كبير من النواب المحامين أعضاء اللجنة أيضا يتبنون وجهة نظر نقيب المحامين سامح عاشور بوضع ضمانات جديدة تصب في اتجاه منح الحصانة للمحامين أثناء مرافعتهم أمام المحكمة، أو حضورهم مع المتهمين أمام النيابة.

وكشفت المصادر أن «أبو شقة» طلب من نقابة المحامين وضع تصور كامل عن تعديلات القانون المشار إليه، متضمنا في الأساس رؤيتهم حول حقوق المحامين أثناء ممارسة عملهم داخل المحاكم والنيابات.

وأوضحت أن مطالب المحامين حول هذه الضمانات تسير في اتجاه صدام متوقع مع القضاة في حال تبني اللجنة التشريعية بمجلس النواب لوجهة نظر نقابة المحامين في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن نقابة المحامين تطالب بإلغاء تعديلات المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق رئيس الجلسة بتحويل المحامي للنيابة العامة في حال رأى القاضي أن المحامي ارتكب ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام.

وطالب المحامين النص صراحة على الحصانة الكاملة للمحامي أثناء مرافعته، وعدم ترك الأمر لتقدير القاضي كما يقضي التعديل، وتفعيل ضمانات المحامين أثناء ممارسة عملهم أمام المحاكم والنيابات العامة، والواردة في المواد 54 و98 و198 من الدستور.

وتوقعت المصادر أن يرفض القضاة مطالب نقابة المحامين، والإصرار على بقاء التعديلات كما هي واردة في مشروع لجنة الإصلاح التشريعي.

ونصت التعديلات المشار إليها على «أنه إذا وقع من محام أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس المحكمة محضرا بما يحدث».

وأكدت «للمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلي رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى».

ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لوجهتي نظر القضاة والمحامين في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم للبرلمان من لجنة الإصلاح التشريعي. 

وأوضح «أبو شقة» أن اللجنة منحت المحامين شهرا كاملا لإعداد ملاحظاتهم حول التعديلات، مؤكدًا أن القضاه والمحامين هما جناحا العدالة في مصر، وأن البرلمان يسعى لقانون يحقق العدالة الناجزة.