أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان، صحفى، له اليوم الإثنين، أنه قرر إحالة، شركة "قطونيل"، للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف بث الإعلانات التليفزيونية، التى تحمل أصواتًا وإيحاءات جنسية صريحة.
وقال "يعقوب"، أنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد جاء هذا القرار بعد قيام مجلس ادارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الاعلانات علي القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقًا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان، إلا انه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد بعد انتهاء الشهر الكريم، وهو ما أوضح إصرار الشركة على مخالفة قرار مجلس ادارة الجهاز ضاربه به عرض الحائط .
وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامى من رصد إعلان الشركة - سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الإعلان وقد تبين أن به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.
وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المادة لإعلانية – سالفة البيان- تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقًا صارخًا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتى تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.
ولفت جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى إطار تبعات فوضى الإعلانات التليفزيونية الأخيرة وما أثارته من لغط وجدل على المستوى الاجتماعى، فقد قام بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون ،كي تقوم بالمهام التى من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق الإعلان المصري من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز التى يتم رصدها بالمرصد الإعلامي للجهاز أو من الشكاوي الواردة من المواطنين والجهات .
كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدي التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلانًا خادعًا يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك "متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة "في ضوء المادة (6 ) من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات ، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال ) .
ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر .