طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أعضاء البرلمان المصري، بتفعيل دورهم في التشريع والرقابة الخاصينبالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي.
وقال توفيق، في بيان له عبر "فيس بوك"، أنه "بالنسبة للسياسة النقدية فتحتم المادة 88 من قانون البنوك علىمحافظ البنك المركزي المثول أمام البرلمان دوريا لشرح معالم السياسة النقدية التى يتبعها (سياسة سعر الصرف - استهداف التضخم/الاستثمار)، وعليه أن يجيب على كافة أسئلة النواب في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الإجراء القانوني لم يتبع منذ اكثر من 10 سنوات، وما من مساءلة أو مؤاخذة وكأن البنك المركزييشكل دولة مستقلة خارج رقابة الدولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسياسة المالية، يحظر على الحكومة تمويل عجز الموازنة بالاستدانة، إلا في حدود 10? من متوسط الإيرادات خلال الثلاث سنوات السابقة، وإلا يتحتم عليها اللجوء للبرلمان للحصول على موافقته، وهو ما لم يحدث منذ عهد الملك فاروق عندما منعه البرلمان وقتها من السفر للخارج لتجاوزه الموازنةالمعتمدة والمخصصة له.
وأضاف: تنازل البرلمان عن إعمال هذا القانون، واستسهال عملية الطباعة (بنكنوت وسندات خزانة) حتى بلغت مديونية الدولة أكثر من 3000 مليار جنيه يستحيل سدادها تحت أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
اقتصادي: البرلمان ساعد الحكومة على تمويل الموازنة بشكل غير قانوني
مصدر الخبر
الدستور