قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن المشهد الإعلامي الحالي فوضوي وبحاجة إلى ضبط من خلال قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد والذي يطبق مواد الدستور بحرفية، مؤكدًا أنه يتشكك في نوايا الحكومة لإقرار القانون من عدمه.
وأعرب في حواره لـ"مصر العربية" عن تخوفه من تدخل المصالح الشخصية والمجاملات في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين من قبل النواب، والتضييق على مواد الحريات التي يتضمنها القانون.
وإلى نص الحوار..
ما تعليقك على المطالبة بتعديل المادة 68 من القانون رقم 96 ؟
من حق أي نائب اقتراح مشروعات قوانين لضبط الأمور فيما يتعلق بالصحافة والإعلام، ولكن يجب أن يتوافق المشروع مع الدستور الحالي ولايتعارض مع نصوصه.
وتعديل المادة 68 لا يتوافق مع الدستور الجديد، فالمادة 224 من الدستور تنص على أن جميع القوانين المطبقة سارية وأي تعديل بها لابد أن يتوافق مع مواد الدستور الجديد وبالتالي فإن التعديل يتوافق مع الدستور القديم لارتباطه بالقانون رقم 96 لتنظيم الصحافة.
ما ردك على من يرى أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بتسيير الأعمال لرؤوساء تحرير الصحف القومية "غير دستوري "؟
نحن لا نتعامل مع أشخاص، ومن يوجه هجوم للمجلس الأعلى للصحافة فإنهم أصحاب مصالح شخصية، والمجلس قد يخطئ في بعض القرارات ولكن التعمد والشللية في قرارات المجلس غير موجودة، وليس له مصلحة من اتخاذ أي قرارات فالمجلس سيحل عند إنجاز قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ما مضمون المذكرة التي أرسلها المجلس لرئيس الجمهورية ؟
المجلس أرسل مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دستورية المواد التي اعتمد عليها في استمرار ممارسة رؤوساء التحرير لمهامهم، وتضمنت أيضا نشاط المجلس خلال السنتين الماضيتين، وناشدنا الرئيس بسرعة إنجاز قانون تنظيم الصحافة والإعلام .
ما تأثير تعديل المادة 68 على قانون تنظيم الصحافة والإعلام؟
أنا اتشكك الآن في نوايا الحكومة لإقرار القانون من عدمه، ولا أجد أي مبرر لتعطيله طوال هذا الوقت خاصة وأنه لم يصل لمجلس النواب حتى الآن، فالقانون تم تقديمه للحكومة منذ حوالي 11 شهرا خلال فترة "إبراهيم محلب"، وظل في الأدراج لفترة طويلة حتى حكومة "شريف إسماعيل" والتي وافقت عليه بعد وضعه في الأدراج أيضا.
ما سبب تعطيل القانون من قبل الحكومة؟
أتصور أن هناك صراع داخل الحكومة مابين مؤيد للقانون، ومعارض له بشدة بسبب رغبة الحكومة في الهيمنة على الصحافة والإعلام استمرارا للنظام السلطوي، بخلاف هذا المشروع الذي يطبق الدستور بحرفية شديدة، ويؤكد استقلالية وحرية وسائل الإعلام والصحافة عن كل السلطات، وتنوع الإعلام وتعدده، ويمنع حبس الصحفيين وتقييد حريتهم.