أعلنت مايسة عطوة تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر، وكذلك بيان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى، عن رفضهم القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18.
وصرحت بأنها خاطبت كل النواب من أجل التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمة بشئون المرأة والطفل للخروج عن صمتهم وإعلان تضامنهم مع رفضنا لهذا المقترح من القانون.
وتهيب سكرتارية المرأة والطفل برئاسة النائبة “مايسة عطوة” بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدي الذي تواجهه المرأة المصرية كل يوم وكل ساعة.
الجدير بالذكر أن تعريف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيًّا زواجَ أطفال.
وهناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، ولا يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاطٍ، لكنّ أبرزها هو الآتي:
1- عدم نضج الزّوجين؛ فمن الممكن أن يكونا غير قادرَين على تحمُّل المسؤوليّة، وبناء أسرة، وتربية الأطفال، وتحمُّل كامل الأعباء النفسيّة والاقتصاديّة المُترتّبة على ذلك.
2- صغر سن الزّوجين أو أحدهما قد يَحُدّ من قدرتهما على التعامل مع الطّرف الآخر وعائلته ومجتمعه، وفهم تقاليده وعاداته.
3- حرمان الفتاة في كثيرٍ من الحالات من فرصة استكمال تعليمها، وبهذا لن تكون قادرةً على تكوين شخصيّتها المُستقلّة نفسيًّا واقتصاديًّا.
4- الزّواج المُبكر قد يُعرّض الفتاة إلى العديد من المشاكل الصحيّة؛ بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءَه، وقد يكون من الصّعب عليها أن تحتمل هذه التّجربة في سنٍّ صغير.