قرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتعديل قرارات الإشراف على السجون المركزية، لتخضع بالنطاق الجغرافي لمديريات الأمن بإشراف نائب مدير الأمن شخصيا، على أن يقوم بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالسجون المركزية واعتماد الخطط الخاصة بتأمين تلك السجون والإشراف على تنفيذها.
وجاء بالقرار، إلزام نائب مدير الأمن بكل مديرية بالمرور على جميع السجون المركزية بالنطاق الجغرافي بصفة دورية للتأكد من اتباع جميع السبل التأمينية اللازمة، وعرض تقارير بشأن ما يراه من ملحوظات لمدير الأمن لاتخاذ إجراءات مناسبة، والإشراف على مأموري السجون المركزية ومتابعة الحالة أولا بأول للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الأمنية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وشمل تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير الأمن وعضوية مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ورئيس قسم الصيانة ومتابعة الإنشاءات بالمديرية، وبمشاركة مأمور السجن المركزي، وذلك لاتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بالصيانة لمرافق ومبنى السجن والتأكد من اتباع جميع القوانين واللوائح والكتب الدورية والتعليمات الخاصة بصلاحية المرافق والمباني.