حقق الائتلاف الحاكم في اليابان - بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي - فوزا ساحقا ،اليوم /الأحد/، في انتخاباتمجلس المستشارين وذلك رغم المخاوف بشأن سياساته الاقتصادية وخططه لتعديل دستور البلاد المناهض للحرب والذي وضع بعد الحرب العالمية الأولى.
وأظهرت تقديرات وسائل الإعلام فوز الائتلاف والأحزاب المؤيدة له بثلثي المقاعد وهي الأغلبية المطلقة التي قد تسمح لهم ببدء مراجعة القيود الدستورية على العمليات العسكرية في الخارج وهي خطوة قد تؤدي إلى توترالعلاقات مع الصين التي لا تزال تشعر بالغضب من ذكريات الاحتلال الياباني لأراضيها في القرن الماضي.
وفاز /الحزب الديمقراطي الحر/ - الذي ينتمي إليه آبي - بأغلبية بسيطة للمرة الأولى منذ عام 1989 وهو فوزمن شأنه تشديد قبضة رئيس الوزراء على الحزب المحافظ الذي أعاده آبي للسلطة عام 2012 ، متعهدا بإنعاش الاقتصاد من خلال الإنفاق المالي والإصلاحات.
وأي محاولة لتعديل الدستور ستكون مشحونة سياسيا وقال عدد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي الحر إن تعديل المادة التاسعة الخاصة بالتوجه السلمي للبلاد لن يمثل أولوية.
وكان آبي قد قال لقناة تلفزيونية من المبكر جدا الحديث عن تعديلات محددة على الدستور في حين قال الرجل الثاني في الحزب في تصريحات منفصلة إن الأمر يتطلب إجراء محادثات مع المعارضة .
وأضاف لا يزال أمامي عامان في رئاسة /الحزب الديمقراطي الحر/ وهذا هدف للحزب لذا أريد التعامل معه بهدوء .
وفي اليابان تخشى أسواق المال أن يؤدي تعديل الدستور إلى صرف اهتمام رئيس الوزراء عن إنعاش الاقتصاد المتراجع.
وقال نوبهيكو كوراموتشي كبير الاستراتيجيين في مؤسسة /ميزوهو/ للأوراق المالية إن المسألة الأساسية ستتعلق بقدرته على تنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية إذا فشل آبي في هذه المهمة رغم الحرية السياسية التي اكتسبها فسيؤثر ذلك سلبا على إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم اليابانية.
وقال بعض الناخبين الذين أيدوا حزب آبي إن أهم ما يشغلهم هو تعافي الاقتصاد.
فوز الائتلاف الحاكم في اليابان في انتخابات مجلس المستشارين
مصدر الخبر
الدستور