قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك توافقًا على بنود اللائحة الاستثمارية داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، موضحة أن التعديلات التى طلبتها اللجنة الاقتصادية غير جذرية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، الصيغة النهائية للائحة قانون الاستثمار، التى وافقت عليها المجموعة الاقتصادية الثلاثاء، وتضم منح العديد من المزايا والحوافز للمشروعات الاستثمارية، سواء كانت الجديدة، أو التوسعات خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام.
وأضافت الوزيرة أن غالبية الملاحظات التى جاءت من مجلس النواب تتضمن تحديثا أسرع للخريطة الاستثمارية، وإدراج البيانات عن المشروعات والمرافق القائمة، وتطوير خدمات المستثمرين، لتسهيل الإجراءات ومنع البيروقراطية.
وأظهرت النسخة الأولية التى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية أول أمس عدم وجود تغيرات جذرية على النسخة التى انفردت «المال» بنشرها يونيو الماضى، وتتضمن منح توسعات المشروعات القائمة إمكانية الحصول على الحوافز المقررة للمشروعات الجديدة، كما وضعت ضوابط المساهمة المجتمعية لرجال الأعمال، والحوافز التى يحصلون عليها.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت خطابًا بملاحظاتها لرئيس المجلس لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء، لإدارجها ضمن اللائحة.
وذكر غلاب لـ «المال»، أن بين الملاحظات: إدراج المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مثل منطقة قناة السويس، ضمن اللائحة بحيث تستفيد من الحوافز التى نص عليها القانون، وجار دراسة مدى قانونية هذا المطلب.
وأضاف أن اللجنة طلبت أن يكون تحديث الخريطة الاستثمارية كل عام، وإجراء تعريف للمشروعات كثيفة العمالة، كما أرسلت الملاحطات الواردة من جميعة شباب الأعمال واتحاد الصناعات.
وأكد غلاب أن الملاحظات الواردة فى لائحة الاستثمار ليست جوهرية، بقدر ما يكون الهدف منها إزالة أى غموض أو تشوهات.