نائب: وزيرة الاستثمار وعدت بإطلاع البرلمان على أوجه صرف القروض
برلماني يطالب الحكومة بتقليل نسب الاقتراض من الخارج
نائب: الدين الخارجي لايزال في الحدود الآمنة.. والداخلي يضع الحكومة في مأزق
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 1ر18 مليار دولار بمعدل 5ر32 % خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016/ 2017 ليصل إلى نحو 9ر73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأرجع البنك في أحدث تقرير صادر عنه اليوم الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1ر19 مليار دولار وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت خلال الفترة ذاتها 8ر4 مليار دولار والأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 8ر0 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2ر41 % في نهاية مارس الماضي مقابل 3ر17 % فى نهاية مارس 2016.
من جهتهم أكد نواب البرلمان ، أن الدين الخارجي لم يصل للحد المخيف ولايزال في الحدود الآمنة حتى هذه اللحظة ، مطالبين الحكومة بتنفيذ وعدها للبرلمان بعرض كافة القروض وأوجه صرفها على النواب للتأكد من أنها تستغل بالشكل المناسب، فيما أكد بعض النواب على ضرورة تغيير سياسة الاقتراض بحيث تصبح النسب أقل ويكون الغرض من القروض استثمارها فقط وليس إنفاقها على الأمور الخدمية .
فيما حذر النواب من الدين الداخلي ، مؤكدين أنه يمثل الكارثة الأكبر التى يجب ان تتنبه لها الحكومة حيث ارتفع الى 3 تريليونات جنيه .
وقال النائب السيد حسن عضو اللجنة الاقتصاية بالبرلمان، إن الاقتراض من الخارج لا ضرر منه طالما أنه سيدخل في مشروعات لتحقيق عائد يسمح بالسداد بعد فترة معروفة ومحددة طبقا لاتفاق القرض، وطالما أنه يخدم البنية التحتية او يدخل في مشروعات تنموية لافتا إلى أن القروض تدخل في مشروعات وتضخ اموالا وانتاجا وتوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، هناك دول كبرى تقوم بالاقتراض مثل أمريكا التى اقترضت من السعودية استثمارات بقيمة 150 مليون دولار، جاء ذلك تعقيبا على ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ73 مليار دولار.
وأكد النائب أن سحر نصر وزيرة الاستثمار وعدت البرلمان بتقديم المعلومات الخاصة بأوجه صرف القروض ومواعيد استثمارها والمدة الزمنية لبداية تفعيلها وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وقال النائب محمد الجبالي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن حجم الدين الخارجي ليس مخيفا .
وأكد الجبالي في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدين الداخلي أخطر على الدولة موضحا أنه تجاوز الـ 3 تريليونات جنيه ،وتسديده أصعب لأنه يتطلب تحقيق انتاج حقيقي ولا طريقة لتسديده سوى العمل والانتاج .
وتابع : " بالنسبة لسياسة الاقتراض من الخارج فمن الصعب مطالبة الحكومة بوقفها نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لكن يمكن مطالبة الحكومة بتغيير سياسة الاقتراض بحيث تكون بنسب أقل وتكون موجهة للمشروعات الاستثمارية مثل إقامة المصانع والمشروعات الزراعية بهدف التصدير ".
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن الرقم الذي تم إعلانه عن الدين الخارجي لايزال في حدود آمنة حتى هذه اللحظة .
وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البد" ، مشكلتنا في الدين الداخلي أكبر وخطره أكبر، ويمثل مشكلة كبيرة لأن فوائده تمثل عبئا كبيرا على الموازنة حيث ارتفع إلى أرقام غير طبيعية خاصة بعد قرار البنك المركز برفع الفائدة .
وحول الآليات المطلوبة من الحكومة للتغلب على أزمة الدين الداخلي، قال النائب ان الحكومة في مأزق لان البنك المركزي قراراته مستقلة ولا أدرى كيف ستتخطى الحكومة هذه الازمة .
وتابع : " الحل الوحيد في زيادة الانتاج وزيادة الموارد من السياحة والغاز والاستثمارات ".