حيث تم تقديم مذكرة من جانب المجلس القومى للسكان للوزير، تتضمن مقترحًا لتغليظ العقوبات ورفع عقوبة ممارسة الختان من جنحة إلى جناية، لتكون الجناية إحداث عاهة مستديمة للفتاة، حال ظلت على قيد الحياة، أو شروع فى قتل حال وفاتها أثناء إجراء عمليات ختان الإناث.
ومن المفترض، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، مع المستشار القانونى للوزارة، لصياغة مقترح بقانون للعرض على مجلس الوزراء وتقديمة بعدها إلى مجلس النواب لإقراره.