حصلت "البوابة نيوز" على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة غاز مصر والتي قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على سهم الشركة لحين رد الشركة على ملاحظات تقرير الفحص المحدد للجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في مارس الماضي. وهي شركة مساهمة مصرية والتي يؤكد تقرير بها أن القوائم المالية التى بحثها الجهاز لا تعبر بعدالة ووضوح عن جميع جوانبها المالية الهامة للمركز المالي للشركة إذ بلغ رصيد شركة غاز مصر بمصرف التجارة والتنمية بدولة لبييا وفقا لآخر كشف حساب مبلغ 63245 يور و6844 دولار أمريكي ما يعادل نحو 1356757 جنيها، ولم يتم المصادقة على رصيد هذين الحسابين منذ عام 2013 في ظل الوضع الراهن في دولة ليبيا وطلب الجهاز بضرورة تعيين واتخاذ اللازم من إجراءات لمتابعة موقف تلك الأرصدة مع دراسة القيمة الاستردادية لتلك الأرصدة وعمل الاضمحلال المناسب.
كما رصد التقرير أنه بلغ رصيد مخصص الضرائب نحو 135.588 مليون جنيه في حين تضمنت الأصول الضريبية المتدوالة مديونية وغرامات بلغت نحو 124 مليون جنيه، وما زالت محل خلاف مع مصلحة الضرائب، ولم يتم حسم الأمر بعد كما بلغ رصيد المطالب القانونية نحو 1.5 مليون جنيه مطالبات بأكثر من 6 ملايين جنيه.
كما قامت الشركة بإثبات إيرادات النشاط بنحو 110.221 مليون جنيه عن الأعمال المنفذة بالربع الأول بقطاعات وسط الدلتا والمرج وجنوب الوادي والشروق وطلب التقرير بدراسة مدى أحقية الشركة للمبالغ المذكورة في ضوء اعتماد الشركة القابضة لها حتى تاريخه.
كما كشف التقرير الحسابات والأرصدة المدينة 201 مليون جنيه، كما تضمنت الحسابات المدينة الأخرى طرف شركة كارجاس 4 ملايين مختلف عليا، وطلب الجهاز بضرورة تحصيل هذا المبالغ كما لم يتأثر صافي الربح عن الفترة السابقة والبالغ 12.264 مليون جنيه ما يخص الربع الأول والبلغ نحو 83.3 مليون جنيه.
كما لم تتضمن قائمة الدخل ضمن حساب الأراضي نحو 574.5 ألف جنيه تكلفة قطعة أرض مملوكة للشركة بحلوان مساحتها 929 متر مربع غير مستغلة منذ أكثر من 15 عاما، كما أسفر النشاط التشغيلي بالشركة بقائمة عن عجز بلغ أكثر من 29 مليون جنيه، وعدم التزام الشركة بالإفصاح عن إيرادات ومصروفات ونتائج أعمال والتزامات كل قطاع.