اعتمد مجلس المشاركة "المصري – الأوروبي" وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد الجلسة السابعة لمجلس المشاركة المصري – الأوروبي، والذي يترأس وفد مصر فيه وزير الخارجية سامح شكري.
وقال بيان مشترك صادر عن المجلس: بعد مرور سبع سنوات على انعقاد الدورة السادسة لمجلس رابطة الاتحاد الاوروبي والجمهورية العربية المصرية, عقدت الدورة السابعة في بروكسل في 25 تموز / يوليه 2017، وقد اتخذ الطرفان هذا القرار اعترافا منهما بال و العظيم. - اهمية شراكتهما في معالجة مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية وفي مواجهة تحدياتها المشتركة في المنطقة.
وشارك في رئاسة الدورة السابعة السيد سامح شكري, وزير خارجية مصر و federicaريكايريني, الممثل السامي للاتحاد الدولي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية, بحضور يوهانس هان, ومفوض سياسة الجوار الاوروبي, و و. - المفاوضات المتعلقة بتوسيع العضوية2015.
وأكدت الدورة المشاركة الواسعة للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي ومصر على اساس استئناف هيكل اتفاق الارتباط الثنائي في عام 2015, وعلى الاولويات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الاوروبية المنقحة, فضلا عن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر لعام 2030, التي ستوجه حوارنا وتعاوننا خلال السنوات الثلاث القادمة.
ورحب مجلس الرابطة باعتماد الاولويات المشتركة بين الاتحاد الاوروبي ومصر التي تم التوصل اليها عن طريق التفاوض, والتي تمهد الطريق امام شراكة ثنائية معززة ومفيدة للطرفين, ومن اجل تعزيز المشاركة الاستراتيجية في مجالات الاهتمام المشترك, ومعالجة التحديات المشتركة, وتعزيز المصالح المشتركة - ضمان الاستقرار الطويل الاجل على جانبي البحر الابيض المتوسط. وستشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر, والحكم الصالح, وسيادة القانون, وحقوق الانسان, والهجرة, والامن, ومكافحة الارهاب, والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بشان القضايا الاقليمية والدولية.
ورحب مجلس الرابطة بالمساعدة التي قدمها الاتحاد الاوروبي الصلبة وال المتراكمة لمصر والتي بلغت ما يزيد على 1.3 بليون يورو, من المنح الجارية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين افاق مستقبل شعبها والمساهمة في تحقيق الاستقرار وما الى ذلك. ازدهار التعبير. ويجري هذا العمل بالتوازي مع الجهود المبذولة للمساعدة بصفة خاصة على الشباب والنساء.
وكرر الاتحاد الاوروبي تاييده للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل, لا سيما من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. ومن الاولويات الرئيسية استعادة استقرار الاقتصاد الكلي, وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام, وفي نفس الوقت الذي يخفف من الاثر الاجتماعي للاصلاحات.
وما زال الاتحاد الاوروبي ومصر ملتزمين بمكافحة الارهاب الذي يهدد النسيج الاجتماعي للدول عبر كل من جانبي البحر الابيض المتوسط. وتمثل مكافحة هذه التهديدات هدفا مشتركا للاتحاد الاوروبي ومصر يمكن ان يتعاونا من خلال نهج شامل يعالج الاسباب الجذرية للارهاب مع الاحترام الواجب لحقوق الانسان والحريات الاساسية, وذلك لتمكين الجانبين من النجاح في مواجهة ومنع التطرف وفي منع التطرف وفي منع التطرف وفي منع التطرف وفي منع التطرف - تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واقر مجلس الرابطة باسهام مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على منع ومكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وتهريبهم, بما في ذلك تحديد ضحايا الاتجار ومساعدهم. وهي ترحب باعتماد قانون جديد لمكافحة التهريب يمثل تحولا رئيسيا في التشريعات من خلال تجريم المهربين. وسيعزز الاتحاد الاوروبي ومصر تعاونهما في مجال الهجرة.