اتفق الاتحاد الأوروبى مع الحكومة المصرية، على توقيع مذكرة تفاهم جديدة فى مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره مسئولين من الاتحاد مع وزيرى الكهرباء محمد شاكر، والبترول و الثروة المعدنية طارق الملا، مؤخرا.
وقال مصدر من وفد الاتحاد الأوروبى فى تصريحات لـ"المال"، إن الفترة القليلة الماضية شهدت إجراء "الحوار المصرى الأوروبى بشأن الطاقة"، بحضور كريستوفر جونس، نائب المدير العام للطاقة لدى الاتحاد الأوروبى، على رأس وفد أتى خصيصا من العاصمة البلجيكية بروكسل .
وأضاف أنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم الجديدة لأن الجانبين مرتبطين بمذكرة تفاهم فى مجال الطاقة منذ عام 2008، ومن ثم يجب تحديثها، مع الحاجة لإضافة بعض البنود.
وأوضح أن مذكرة التفاهم ستتضمن سبل الدعم الممكنة، وفقا لاحتياجات الحكومة المصرية بهذا القطاع، متوقعا أن يتم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة فى الخريف، وتابع : ربما يحضر التوقيع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عن الجانب المصرى.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم لا تتضمن تمويلا مباشرا لمشروعات الطاقة، لكنها تدعم بعض المشروعات بشكل غير مباشر، مشددا على أن إجراء الحوار المصرى الأوروبى فى الطاقة، كان جيدا، وأثمر عن نتائج ايجابية رغم مناقشة التحديات .
وتابع: ناقشنا أيضا توسيع المساعدات الفنية والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الترويج لتنفيذ خطط إعلان مصر مركزا للطاقة.
ولفت إلى أن إجراء حوار الطاقة كان على مستوى حكومى فقط، ولم تحضره أى شركات من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد يمول برامج فى الطاقة بالسوق المصرية، مثل كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستثمار بها، بالتعاون مع وزارة البترول، وتابع: لدينا برامج مستمرة ومهمة فى هذا القطاع .
وفى إطار الحديث عن إجراءات إصلاح الاقتصاد، مثل رفع الفائدة ودعم الطاقة، رفض المصدر التعليق، مضيفا: ليس لدى الاتحاد شىء يمكن الإعلان عنه فى هذا الصدد.