وقال «عبدالمطلب» إن الاجتماع تناول بحث ومناقشة آليات الإتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الإقليمي الهام في ضوء موافقة الإتحاد الأوربي على تمويله من خلال برنامج تمويل البحوث، حيث تم تمثيل المركز القومي لبحوث المياه في هذا المشروع والذي سيتم تنفيذه على مدار 4 سنوات، مشيرا إلى ان هذا المشروع الرائد يشاؤرك فيه إحدى عشرة دولة تضم مصر وإيطاليا وتونس واليونان وهولندا وسويسرا والمغرب وإسبانيا وفرنسا وقبرص والصين.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إيجاد حزمة من الحلول التكنولوجية والإدارية المتكاملة لتحسينمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه المعالجة في أغراض الزراعة، وذلك من خلال القيام بإجراء كافة التحاليل الكمية والنوعية للإجهاد المائي في البلدان المستهدفة، وتقييم العلاقة بين الماء والغذاء والبيئة والآثار الناجمة عن نقص المياه على الأمن الغذائي والتنمية الإجتماعية والإقتصادية في هذه البلدان.
وذكر أن المشروع يتضمن ايضا إجراء تحليل مفصل للتحديات والقيود التي تتعرض لها الإدارة المستدامة لموارد المياه في الأحواض المختارة في دول (مصر وتونس والمغرب) وهي الدول التي تم اختيارها لتطبيق التكنولوجيا الخاصة بالمشروع، من أجل تقييم استراتيجايت الإدارة المتكاملة لموارد المياه في تلك الأحواض.