هاجمت النائبة البرلمانية شيرين فراج قرار مجلس الوزراء باستبعاد 2 كيلو من محمية الغابة المتحجرة الكائنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، لعدم وجود أشجار بها، متهمة الوزارة باهدار 3 مليارات جنيه على الدولة.
وقالت النائبة شرين فراج، في تصريح لـ"البوابة نيوز" إن وزير البيئة أقر بأن محمية الغابة المتحجرة تم نهبها منذ عام 2009، وذلك بناء على تصريحاته، مشيرة إلى أنه تولى حقبة وبداية من عام 2012، ونتفاجأ عام 2017، بإعلانه استبعاد جزء من الغابة المتحجرة لعدم احتوائها على أشجار حجرية، إذن..ماذا فعل الوزير منذ أن تولى منصبه؟، وماذا فعل طوال الخمس سنوات تجاه تلك المحمية؟.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن وزير البيئة قد صرح من قبل.. قائلا:" إنه تم نهب الجزء الشرقي من محمية الغابة المتحجرة، وهذا يعنى أنه من المقرر استبعاده مستقبلا، هذا إضافة إلى الـ2 كيلو المستبعدة، مشيرة إلى أن وزير البيئة قام بعمل عرض للمحميات بإحدى لقاءاته،أوضح فيه أن الجزء الأخضر الذى لا يزيد على 30% من محمية الغابة المتحجرة ما زال لدية أشجار حجرية ولم يفقد حساسياته البيئية، فهذا يعنى استبعاد حوالى 70% من المحمية لفقد حساسيته البيئية.
وتساءلت:" لماذا تم استبعاد 2 كيلو من المحمية بالجزء المجاور للكمباوندات، هل بسبب سرقة الأشجار والرمال بها؟ لذلك فقدت الحاسية البيئية، ولماذا المعتدي والسارق يختار هذا الجزء بالذات لسرقته؟ متسائلة:" هل المعتدي الذى يريد جمع الرمال وسرقة الأشجار يقوم بتحديد الأماكن التى يسرق منها، أم يسرق من اى مكان؟".
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه تم تعديل مساحة محمية الغابة المتحجرة بقرار من مجلس الوزراء منذ حوالى ثلاثه أسابيع، مشيرا إلى أن هذا القرار تم إصداره بناء على تقرير الخبراء الذى قدمته اللجنة المشكلة من داخل قطاع حماية الطبيعة وأساتذة الجامعات والمساحة الجيولوجية يفيد بأن هذا الجزء الذى تم اقتطاعه لا يوجد به أى أخشاب متحجرة، حيث إن أساس تلك المحمية هو الخشب المتحجر، لذلك تم تسميتها الغابة المتحجرة، لافتا إلى أنه كان فردا من اللجنة المشكلة بشأن هذه المحمية.
واوضح سلامة، أن وزارة البيئة ضمت الجزء الغربي من ناحية الغابة المتحجرة اليها، رغم أنه لم يكن تابعًا للمحمية، وأنه ليس به أي أخشاب متحجرة، ولكن تم الضم من أجل حمايتها، ولمنع إقامة أي تكتلات سكنية أو أى بناء يعمل على تدهور المحمية من الجزء الغربي، موضحا أن الجزء الذي تم ضمه للمحمية تابع لوزارة الاسكان، كما أن وزارة البيئة قامت بضمه لأنه يعد حرم بالمحمية، وبالتالى يقع تحت نطاق مسئولية وسيطرة البيئة حاليا.
