كانت النيابة قد تلقت بلاغًا يتهم الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، ونائبته الدكتورة روفيدة، و3 آخرين من الموظفين بالمديرية، بصرف مكافآت دون وجه حق من صندوق مركز تحسين الصحة، واعتبار ذلك إهدارًا للمال العام.
وبعد إجراء التحريات السرية حول المعلومة، وبتكثيف التحريات وتجنيد المصادر السرية، أكدت التحريات عدم صحة الواقعة، كما تم تشكيل لجنة من المديرية المالية بالمحافظة التي أثبتت عدم وجود شبهة الجريمة من الأساس، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها السابق.
من جانبه، طالب الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وسائل الإعلام بالتحري والدقة قبل نشر أي معلومة، لاسيما إن كانت شكاوى كيدية تهدف لزعزعة استقرار الوطن وتشويه صورة الشرفاء.