قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إن قانون تعويضات المقاولين يعيد لهم حقوقهم بعد وجود فارق في الأسعار عقب انخفاض سعر الجنية المصري، موضحًا أن القانون يحمي عمال القطاع من التشرد والمشروعات القومية من التوقف.
وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الأربعاء، أن قطاع البناء بدأ في المطالبة بتعويض فارق الأسعار وتمديد فترة العقود حتى لا يطبق على الشركات فترة تأخير، خوفًا من تكرار سيناريو عام 2003 عندما حررت الحكومة سعر الجنيه، وأدى ذلك إلى إفلاس 12500 شركة، بعد تراجع الحكومة عن قرارها بتعويض الشركات آنذاك.
وأشار إلى بذل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، جهودًا في هذا القانون، موضحًا أن القانون بمثابة حماية للعاملين في قطاع البناء والتشييد من التشرد والبطالة، وحماية للمشروعات القومية من التوقف وحرمان الدولة عوائد استثماراتها.
وأوضح أن القانون ينص على صرف تعويضات بفروق الأسعار للشركات التي تعاقدت معها أجهزة الدولة وشركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى صرف التعويضات بدءًا من شهر مارس 2016، على أن يكون كل شهر له تعويض خاص على أساس أن الأسعار زادت تدريجيًا وليس مرة واحدة.
وتابع: «ناخذ كل شهر حسب نسبة الزيادات به، على أساس أن الزيادة في الأسعار كانت ترديجيًا، وكل قطاع حسب تخصصه فالطرق له نسبة والإسكان له نسبة مختلفة».