حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، من محاولة بعض الشركات رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية؛ بحجة تعويض الرسوم الجديدة المفروضة على المرافقين بزعم أن قيمتها تدخل ضمن تكاليف الإنتاج، وفقًا لصحيفة محلية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، وفقًا لصحيفة "المدينة"، إن الوزارة تخضع أية سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها برصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وبدأت السعودية، في الأول من يوليو الجاري، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، بواقع 100 ريال شهريًا عن كل مرافق، تزداد تدريجيًا سنويًا لتصل إلى 400 ريال في 2020؛ بهدف توفير مليار ريال بنهاية عام 2017.
وأضاف الحسين، بحسب الصحيفة أن فرق الوزارة الرقابية تجري جولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
كما أوضح أنه سبق أن تدخلت الوزارة وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل: الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية وفقًا لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء؛ وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.