قال عضو لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أحمد رفعت، إن القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بفك تشفير بعض الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوى، ولكنه سيفعل فى مواجهة أصحاب التوجه الإجرامى والإرهابى.
أضاف رفعت، فى بيان اليوم، أن التطور التكنولوجى شىء جديد فى مصر، خاصة وأنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون، مؤكدا على أنه فى حالة عدم تقديم الحكومة لهذا القانون فى البرلمان، فإنه سيتقدم به.
وأشار إلى أنه لابد أن تحدد اختصاصات من سيقوم على هذا القانون وتطبيقه، مضيفا أن المحكمة الاقتصادية من حقها أن تنظر فى الجريمة الإلكترونية، وكذلك مباحث الإنترنت، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك وكيل للنائب العام متخصص فى الجريمة الإلكترونية.
واستطرد: «قبل وضع القانون لا بد من استشارة كل الخبراء لمعرفة كيفية التطبيق، ومعرفة ما هى العقبات التى تواجه مباحث الإنترنت لكى تصل إلى الجانى بشكل يحترم القانون، متابعا أريد أن أقنن أمر مراقبة الإنترنت من الأجهزة الأمنية المصرية لأشخاص بعينهم يكون بتصريح من النيابة، ولا بد من أن يوضع قانون يحدد ما هى الجريمة الإلكترونية، وأن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية، وإلا ستعرضها للمحاسبة لكونها تشهيرا»