قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إننا في مصربالفعل في حاجة ملحة لوجود قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولكننا فوجئنا بأن القانون المقترح من البرلمانيبتعد تمامًا عن الهدف الرئيسي لفكرة إصداره، مضيفًا أن هناك نصوصًا من قانون الإرهاب تم نقلها نصًا إلى قانونمكافحة الجريمة الإلكترونية ما يؤدي لتقييد الحقوق والحريات بشكل مباشر.
وتابع أن قانون الإرهاب المادة 29 تنص على "تجريم حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال المتقدمة في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام وتعرض صاحب أي رأى مخالف على صفحات التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن خمس سنوات"، والمادة 46 أيضًا تعطى الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بكل الصور، مضيفًا أن كل المواد الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية المتعلق بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي هي نفس النصوص بقانون مكافحة الإرهاب، والقوانين الجديدة ليست لمكافحة الإرهاب ولكنها لتقييد حقيقي للحريات والرأي.
وأشار مهران إلى أن القانون مكمل لقانون الإرهاب، ونصوصه غلظت العقوبات بدرجة أكبر من الموجودة بقانون الإرهاب، وأن صانعي هذا القانون يسعون لتحقيق مصلحة شخصية.