الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

مستثمرون: رفع أسعار الفائدة يلتهم عوائد مشروعات الطاقة الشمسية

مستثمرون: رفع أسعار الفائدة يلتهم عوائد مشروعات الطاقة الشمسية
قال مستثمرون، فى أعقاب الزيادة التى أقرها "المركزي" على الاقتراض %2، إن القرار يلتهم عوائد الاستثمار فى الطاقة الشمسية، ويرفع التكلفة التى يتحملوها بما يتراوح ما بين من 5 إلى %7.

وطالب المستثمرون بضرورة استثناء مشروعات الطاقة الشمسية من الزيادة الأخيرة، وأن تسهل عملية الإقتراض للمساهمة فى التوسع فى تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدين أن رفع الفائدة يقلل من عوائد المشروعات، بالنسبة لصغار المستثمرين، لا سيما أن العائد من المشروعات الصغيرة يتراوح بين 15 إلى %20، وعندما يرتفع عائد الاقتراض إلى 20 و%22، تنعدم العوائد من تلك النوعية من المشروعات.

قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بشركة كايرو سولار، إن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على مشروعات الطاقة الشمسية، لا سيما أن الشركات تدبر تمويلات مشروعاتها عبر السوق المحلية، بفائدة مرتفعة، وحال محاولة تدبير تمويل من خارج مصر، فإن ذلك يستغرق وقتاً طويلا، بما يؤخر تنفيذ المشروعات.

وأوضح توفيق أن الفائدة المرتفعة تلتهم العوائد، موضحاً أن العائد على الطاقة الشمسية يتراوح بين 15 إلى %20، وأن رفع أسعار الفائدة لأكثر من %20 يقضى على تلك العوائد، ويدفع صغار المستثمرين والمستهلكين الراغبين فى إنشاء مشروعات شمسية أعلى منازلهم، لوضع أموالهم فى البنوك للاستفادة من الفوائد.

وأشار إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من مبادرة المركزى، التى تساهم فى توفير تمويلات بفائدة من 5 إلى %7، لكن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات ترتفع بما لا يقل عن %10 خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستميز للطاقة الشمسية، إن رفع أسعار الفائدة على الاقتراض له تأثير سلبى، على مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن تعريفة شراء الطاقة الشمسية التى تحددت كانت منذ عام دون وضع التغييرات الجديدة فى حساب التعريفة الجديدة.

وأعلنت وزارة الكهرباء سبتمبرالماضى، عنالمرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالى قدرات تصل إلى 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دو?ر، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية منالمنازل لـ 102.8 قرش للكيلووات، ومن المشروعات الكبرى إلى 8.4 سنت للكيلووات، بينما تحدد سعر شراء الكيلووات من طاقة الرياح بقيمة 7 سنتات.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات من 5 إلى 7% خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركات ملتزمة بحسب اتفاق مع الحكومة بتدبير %30 من تكلفة المشروع من السوق المحلية، للمشروعات تعريفة شراء الطاقة الشمسية، التى يصل إجمالى استثماراتها إلى 2 مليار دولار.

وقال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة ديزرت تكنولوجى، إن الشركة تسعى لتدبير إجمالى تمويلات مشروعاتها من الخارج، حتى لا تقع فى أزمات أخرى، بعد رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن بعض المستثمرين لا يسعون لاستكمال مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة، عقب ارتفاع تكاليف المشروعات، وإمكانية عدم تحقيقهم لأى أرباح.

وقال عمرو محسن، رئيس شركة لوتس للطاقة الشمسية، إن صناعة الطاقة الشمسية تواجه أزمات متكررة، ما دفع بعض المستثمرين للخروج منها نتيجة عدم القدرة على مواجهة المخاطر، وانخفاض عوائد تلك المشروعات، وعدم وجود حوافز حقيقية، من الحكومة، لدعم تلك الصناعة.
مصدر الخبر
جريدة المال

أخبار متعلقة