قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017 - 2020) التي أصدرتها قبل أيام، إن التوقعات تشير إلى تراجع معدل النمو في الفترة المقبلة بمنطقة اليورو مقارنةً بالنمو المتحقق عام 2015 والبالغ 2%.
وذكرت الخطة أنه من المتوقع أن يصل التراجع 1.7% عام 2016 و1.5% عام 2017، ثم يتحسن بشكل طفيف عام 2018 ليصل إلى 1.6% ثم يستقر عند 1.5% خلال الثلاث سنوات التالية حتى عام 2021، وقد يرجع ذلك لأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أثر سلبا على ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وأضافت الخطة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يستحوذ على نحو ثلث صادرات مصر ووارداتها من العالم عام 2015 - 2016، وانعكس تباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية على تراجع صادرات مصر لدول الاتحاد بنسبة 19% كما انخفضت الواردات بنسبة 2%.