قالت وزارة الزراعة إنها شددت إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية، سواء الفاكهة أو الخضراوات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانًا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ومراجعة مستمرة مع مسئولي الحجر الزراعي والمصدرين والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، عن ارتفاع صادرات الموالح ما يزيد عن مليون و456 ألفًا و971 طنًا منذ 30 يونيو 2016 وحتى 30 يونيو 2017، إلى جميع الأسواق الأوروبية ودول الخليج، بخلاف المنتجات الزراعية الأخرى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وخالية من أى أمراض.
وأشار التقرير إلي أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الموالح تبلغ 533 ألفًا و835 فدانًا، منها المثمرة 449 ألفًا و601 فدان، بإجمالي إنتاج 46 مليونًا و465 طنًا سنويًا، لافتا إلى أن جميع الشحنات المصدرة من المنتجات الزراعية تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ، وتخلو من أي أمراض، وفقًا لمعايير سلامة الأغذية.
وأوضح التقرير أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في تصدير شحنات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفًا من ذبابة الفاكهة التي تؤثر بالسلب على المحصول.