قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه يستكمل حاليا إعداد مشروع قانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة لتقديمه للبرلمان، لافتا إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها حاليا حتى لا يصطدم القانون مع الدستور.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن معرفة الإخواني في الجهاز الإداري للدولة، ستكون من خلال تقديم بلاغ ضد الفرد من رئيسه بالعمل بأنه ينتمي للجماعات الإرهابية.
أشار إلى أن الفصل سيكون من خلال حكم قضائي، وهو ما يعني أن القضاء سيكون هو المعني بالأمر والبت فيه، حتى لا يكون هناك نوع من البلاغات الكيدية.