- الممتلكات عبارة عن فيلات وبرك أسماك وبط.. وبلاغات للنائب العام تمنع بيعها فى مزاد علنى
- الجزار: حصلنا على حكم نهائى ضد «سكر الحوامدية» برد الأرض.. وأوصلنا شكاوانا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
اتهم مواطن الحكومة بالاستيلاء على 21 فدانا من أراضى أسرته، وضمها إلى شركة سكر الحوامدية، منذ نصف قرن، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية نهائية من القضاء الإدارى منذ عام 1973 بأحقيتهم فيها، إلا أن شركة السكر امتنعت عن التنفيذ.
وقال جلال الجزار لـ«الشروق»، إن الأزمة بدأت حينما قرر 4 إخوة إنشاء شركة مساهمة مصرية فى عام 1958 لصناعة وتجارة المواد الغذائية تحت اسم «الجزار إخوان»، برأسمال 20 ألف جنيه، وصدر بها قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكن فى عام 1961 تم تأميم الشركة وآلت جميع أصولها إلى الدولة، وتم تغيير اسمها إلى «النصر للصناعات الغذائية»، وتم تشكيل لجنة لتقييم أصولها وميزانيتها ومصانعها، واستبعدت اللجنة ممتلكات الإخوة أصحاب الشركة من التقييم، على اعتبار أنها أموال خاصة وغير مقيدة فى الأصول والميزانية.
وتابع: «كانت الممتلكات الخاصة عبارة عن فيلات وبرك أسماك وبط، مسجلة فى الشهر العقارى بأسماء الإخوة وزوجاتهم، ومساحتها 21 فدانا تقريبا فى منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وإلى هنا لم يعترض الإخوة على تأميم الشركة، لكن فى عام 64 وبسبب مديونية شركة النصر للصناعات الغذائية، التى كانت تديرها الدولة لمدة 3 سنوات، شكل وزير الصناعة فى ذلك الوقت لجنة تقييم ثانية ضمت الممتلكات الخاصة بالإخوة وزوجاتهم إلى أصول الشركة».
وأوضح الجزار أن اللجنة وضعت يدها على ممتلكات بعض الشركاء بعد وضعهم تحت الحراسة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تضع الحكومة يدها على الأرض والممتلكات الخاصة، على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بتسليمها، وأردف: «قدمنا أكثر من شكوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لرد الأراضى إلى أصحابها، ولم نتلق ردا حتى الآن».
وواصل: «شركة السكر تحاول طمس معالم ملكية الورثة فى الأرض، حيث عرضت الممتلكات الخاصة للبيع فى المزاد العلنى فى عام 1996، وهو ما تصدينا له بوقف تنفيذ المزاد وقدمنا بلاغات للنائب العام حينها، وأنذرنا رئيس مجلس إدارة الشركة لمنع البيع باعتبار الأراضى ممتلكات خاصة تضع الشركة يدها عليها ولا يجوز التصرف فيها».
وأكد الجزار أن الأسرة تمتلك حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا فى عام 1973 بعدم أحقية شركة السكر فى حيازة الأرض وضرورة ردها إلى أصحابها، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى إبريل 2010، بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 23 لسنة 13 ق وما يترتب على ذلك من آثار.
واستكمل: «بعد 7 سنوات، أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى حكمها الفاصل والنهائى من الدائرة الأولى فى الطعنين رقمى 26659 لسنة 56 ق، و27733 لسنة 56 ق.ع، المقامين من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، طعنا على الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6189 لسنة 47 ق، 1348 لسنة 48 ق، برفض الطعنين وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة».
فى المقابل، حاولت «الشروق» التواصل مع رئيس شركة سكر الحوامدية محمد عبدالرحيم، إلا أنها لم تتلق ردا على الشكوى.