قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ارتفاع معدلات التضخم في يونيو إلى 32% وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مقابل 30% في يناير، فهذا يعني أن الأسعار ستواصل طريقها في الارتفاع وحدوث انخفاض أكبر في مستوى معيشة الفرد.
وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "ارتفاع مستوى التضخم خلال الشهر الجاري نظرا لأن الدولة ألغت الدعم، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهذا ما حدث في أسعار البنزين والكهرباء بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، متمثلا في ارتفاع أسعار النقل ومعظم السلع والمنتجات الأخرى".
وأشار إلى أن الحل لمواجهة هذه الزيادة في معدلات التضخم يتمثل في تعويض الدولة المواطن عن الخسارة التي تعرض لها نتيجة تحرير الأسعار، وأن يرشد المواطن استهلاكه وترشيد نفقاته قدر الإمكان لمواجهة الآثار الجانبية لزيادة التضخم.