تدوالت أخبار عن إطلاق شهادات إدخار ذات عائد 25% بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض بنسب 18.75% و19.97% على التوالي.
وأكد مصدر مصرفي بارز أنه لا صحة لما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار تلك الشهادات.
وأكد المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي لـ صدى البلد، أنه لا يحق لأي بنك يعمل تحت مظلة القطاع المصرفي المصرفي تحديد سعر فائدة مرتفعة على شهادات الإدخار دون الالتزام والتحرك في إطار النسب المقررة من جانب البنك المركزي المصري.
وذكر المصدر، أن الشهادات المطروحة حاليا في البنوك تتراوح نسب العائد عليها بين 16% و 20% حسب كل بنك.. لافتا إلى ارتفاع جملة محفظة الودائع في القطاع المصرفي المصري لـ 2.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2016.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس بنسب 18.75% و19.97% على التوالي.