الخميس 2 يوليه 2026 — القاهرة

«استرداد الأراضى»: إزالة 25 ألف حالة تعدٍّ على النيل والمجارى المائية

«استرداد الأراضى»: إزالة 25 ألف حالة تعدٍّ على النيل والمجارى المائية
الانتهاء من حصر الأراضى المستردة لضمها للخريطة الاستثمارية آخر الشهر الحالى
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم، متابعة نتائج إزالة التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية وكشف تقرير لوزارة الرى، أنه منذ بداية حملة الإزالات تمكنت الجهات المختصة من تنفيذ 25 ألف إزالة للتعديات على مجرى النيل والمجارى المائية الأخرى، وجاءت محافظتا دمياط والغربية فى مقدمة المحافظات الأكثر كثافة فى عمليات الإزالة.

وأكد التقرير، وجود 24 ألف حالة تعد أخرى على مجرى النهر، ومن بينها نحو 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وسوف تتخذ معها إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أحمد جمال الدين، باستكمال عمليات الإزالة وعدم التهاون مع أى تعديات جديدة حفاظا على أراضى الدولة، وعدم منح الفرصة لمافيا التعدى لفرض إرادتها على أراضى الدولة.

من جهة أخرى، دعت لجنة استرداد الأراضى، إلى الالتزام بمعايير التقنين التى تضمنها الدليل الذى أعدته واعتمده مجلس الوزراء وتم توزيعه على المحافظات، وتضمن الدليل كل الخطوات والبيانات التى تضمن تنفيذ القانون وحماية جميع حقوق الدولة وفى الوقت نفسه حقوق المواطنين.

وأشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إلى أن طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة على مدى الفترة الماضية سيتم فحصها بلجان المحافظات بالإضافة إلى ما ستتلقاه اللجنة من طلبات جديدة ودراستها وإجراء المعاينات الميدانية وتقدير الأسعار الاسترشادية، ورفعها مرة أخرى إلى اللجنة لاتخاذ قرارات التقنين.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضى الطرق الصحراوية فى نطاق محافظات (الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس) والتى يبدأ تنفيذها بالتوازى على جانبى الطريق، ووفق معايير محددة فى التقييم وتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط وأسعار الأراضى الزراعية.

وفى إطار خطة استثمار الأراضى المستردة أكد ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق، تلقى الوزارة حصرا بالأراضى التى تمثل فرصا استثمارية من أربع محافظات حتى الآن، وجار استعجال المحافظات الباقية لضمها إلى الخريطة الاستثمارية التى سينتهى إعدادها آخر الشهر الحالى، لطرحها على موقع الترويج الخاص بالوزارة، وإرسالها إلى سفارات مصر بالخارج وعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب.

مصدر الخبر
الشروق

أخبار متعلقة