قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد: إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.
ورفع "المركزي" أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وأضاف "عامر" في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه.
وأوضح أن قرار رفع الفائدة سيعمل على استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق.
ووصف "المركزي" قرار رفع الفائدة في بيان صحفي بالمؤقت وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المائة في الربع الأخير من 2018.
وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5% خلال إبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7%.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط مقارنة مع 18.05 و18.15 للدولار على مدى الأربعة الأشهر الماضية.
لكن مصرفيين قالوا لـ"رويترز" الأسبوع الماضي: إن ارتفاع الجنيه بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو مصطنعا وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 في المائة في نهاية يونيو.