وافق عمرو الجارحى وزير المالية على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التى لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية والتى سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن تمهيدا لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.
صرح بذلك محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، وقال ان المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الاثرية، ويجرى حاليا تحديد ما هو أثري منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار التي رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار والتي ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.
وأشار رئيس الخزانة العامة إلى أن العملات الأثرية هى عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، ومنها الجنيه الذهبي للملك فاروق والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية وكذلك في متاحف العرض بالمنافذ الجمركية فى إطار تنشيط السياحة.
"المالية" تبحث خطة تسويق العملات التذكارية المصرية دوليا
مصدر الخبر
الدستور