شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلاً بين النواب والحكومة من جهة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس من جهة أخرى، خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وحذر النائب عبدالمنعم العليمي، من الطعن على هذا القانون نظرًا لما به من تمييز بين الرجل والمرأة، بما يخالف المادة 53 من الدستور التي ساوت في المراكز القانونية بين المواطنين.
وعقب النائب صلاح شوقي عقيل، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ومقرر تقرير مشروع القانون أمام الجلسة، قائلاً: لا يوجد تفرقة بين الإناث والذكور ولكن يوجد فى السنوات السابقة مشكلة واحدة وهي طول الأنثى قد لا يصل 170 على الإطلاق وكذلك عرض الصدر فالواقع العملى لا يتيح الطول والعرض.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه ليس هناك تمييزًا ولكن احترام التغييرات الفسيولوجية بين الذكر والأنثى.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن التمييز بين الرجل والمرأة، إنه لا يجوز التمييز في الوظائف بينهما إلا فى الحالات التي تستلزم طبيعة هذا الشرط، والقانون يجب ألا يكون به تمييز.
وحذر النائب كريم درويش، من وجود شبهة عدم التمييز فى هذا القانون بما يهدد بالطعن عليه بعدم الدستورية على القانون.
ورد عبدالعال، قائلاً: هى نقطة خلافية قائمة على الطبيعة والخلافات البيولوجية بين المرأة والرجل فى الطول والعرض وتمنح المرأة إجازات بها تمييز وتختلف عن الرجل.
واستطرد: هذه الشبهة ربما تزول إذا أخذنا بالقاعدة الحاكمة فيما يتعلق بالتمييز وفقا للطبيعة البشرية.
وأكد النائب إيهاب الخولى، أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذا القانون.
وقالت النائبة هالة أبوعلم: نحن فى القرن الواحد والعشرين والسيدة تعمل كرجل شرطة فى دول أخرى وأثبتت كفاءة.
وقاطعها عبدالعال: وبتعمل فى مصر ايضاً منعاً للبس.
واستطردت أبوعلم: نحن في عام المرأة وبالتالى يجب إعطاءها الفرصة لتكون فى مختلف المجالات وحصولها على إجازة للوضع يؤخذ فى الحسبان ولا تمنع عملها.
وقال عبدالعال: الدستور لا يميز صراحة بين الرجل والمرأة إلا فيما تقتضيه الطبيعة البشرية.