أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن تسجيل أعلى حصيلة من النقد الأجنبي في تاريخ البنك بقيمة 618 مليون دولار، أمس الثلاثاء، يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وفي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر وفي مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والتي ساهمت في ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي من الخارج في صورة استثمارات إلى أكثر من 10 مليارات دولار منذ صدور القرار مقارنة مع نحو 100 مليون دولار مطلع 2016.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي ارتفعت في يومين فقط إلى أكثر من 1.1 مليار دولار؛ حيث بلغت حصيلة النقد الأجنبي الأحد الماضي نصف مليار دولار، مشيرا إلى أن الحصيلة جاءت من صناديق استثمار ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية.