وافق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، على قبول خطاب ضمان جماعى رمزى بقيمة 2 مليون دولار من 20 شركة توكيلات ملاحية عاملة بمنطقتى بورسعيد والسويس، بدلا من إلزام كل شركة على حدة بتقديم خطاب ضمان بقيمة مليون دولار أو إيداع مبلغ مالى يمثل ضعف الرسوم المقررة على حمولة السفينة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن القرار يأتى استجابة لطلب غرفة ملاحة بورسعيد، ومن المقرر وفقاً للتسهيلات الجديدة أن تقوم الشركات بايداع خطاب ضمان فى حساب هيئة قناة السويس لدى البنك المركزى.
ويهدف خطاب الضمان لحصول هيئة قناة السويس على مستحقاتها سواء المتعلقة بالرسوم أو عند حدوث أى مشاكل أثناء عبور الشركات المجرى الملاحى، الأمر الذى يترتب عليه تعويض مالى لصالح الهيئة.
وقال عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، إن موقف الهيئة يأتى فى إطار التيسير على التوكيلات الملاحية التى كانت تسعى للحصول على خطاب ضمان جماعى على غرار ما تم فى 2002.
وأضاف اللمعى أن مميش وافق أيضا على منح مهلة عامين لشركات التوكيلات الملاحية العاملة بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، للتوافق مع اشتراطات رأس المال، على أن تبدأ المهلة اعتباراً من 16 ديسمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 الذى ينظم ويضع ضوابط العمل بالسوق الملاحية.
كما وافق مميش على منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع تراخيص أنشطة الوكالة والتوريدات البحرية، على أن تبدأ المهلة اعتبارا من 11 مايو 2017، بحيث تكون متوافقة مع أحكام قرار 800 لسنة 2016، الذى رفضه المجتمع الملاحى لأنه تسبب فى رفع الرسوم والأعباء التى تتحملها الشركات للضعف.
ونص القرار 800 لسنة 2016 على قيام الشركات بتوفيق أوضاعها، بحيث لا يقل رأسمال الشريك المصرى عن %51، وزيادة قيمة رأس المال الجديد بنسب مختلفة تتراوح بين 50 و%100، وفقاً للحمولة الكلية للشركات العاملة فى مجال النقل البحرى.