"قيم النواب" توصى بحرمان أحمد الطنطاوى من دور انعقاد كامل
التصويت على العقوبة فى الجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري
النائب يواجه اتهاما بالإخلال بواجبات العضوية واللائحة
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى نهاية اجتماعها اليوم الأحد بحرمان النائب أحمد الطنطاوى، من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل يبدأ من دور الإنعقاد القادم فى واقعة تحطيم ميكروفون قاعة المجلس إبان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
جاء هذا القرار بعدما انتهت اللجنة من الاستماع لطنطاوى على مدار 3ساعات، بحصور أعضاء اللجنة وأعضاء تكتل 25-30 .
وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة انتهت في إجتماعها اليوم الأحد إلي التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من دور انعقاد علي أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد القادم (الثالث من عمر مجلس النواب).
وأضاف الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلي النائب في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المٌحال إلى لجنة القيم، فيما رفض طنطاوى الحديث عقب الإنتهاء من الإستماع له والإعلان عن توصية اللجنة.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على التوصية بالجلسة العامة، خلال الأسبوع الجارى،حيث يحق للأعضاء إلغاءها أو تخفيف العقوبة إلى 10 جلسات.
وواجه "الطنطاوى" اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية، حيث تعد احدى الوقائع التي أحيل "الطنطاوي" بسببها إلي هيئة المكتب، ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب عقب الاعتراض علي حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمي "الميكروفون" الذي كان يتحدث عبره "الحسيني"، لتسود القاعة بعدها حاله من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله : ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية?".
وحول ملابسات الإحالة، قال مكتب مجلس النواب في بيان له : "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد الطنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017.
يذكر ان مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد الطنطاوى إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه?.