شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، فى جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فى الجلسة كل من الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، وكل من السيدات: جيهان جادو ومنى شندى وآن على ونورهان سامى من سيدات مصر فى الخارج، وإدارت الجلسة الإعلامية لميس الحديدى.
وقالت "نصر": إن الرئيس قد أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيمانًا منه بوعى المرأة التى أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهى نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل أرفع المناصب فى الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات فى الحكومة، والمرأة محافظًا لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان فى تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين، التى وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلًا عادلًا.
سحر نصر: إنشاء مكتب
وأشارت إلى أننا نعمل فى الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة فى مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، وأعلنت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قريبا، فى غطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الأخير من هذا العام منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، الذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة.
وتحدثت الوزيرة، عن تجربتها فى صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف الرئيس لها بتولى مهام وزارة التعاون الدولى فى سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمنى واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعى مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت فى تنفيذها على الشباب ايمانا بقدراتهم فى تحقيق مستقبل افضل، وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة فى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا، من شبكات ربط وطرق واسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحى وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولى منذ سبتمبر 2015 فى توفير ما يزيد على 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
سحر نصر: إنشاء مكتب
وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى التعديل الوزارى الأخير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وساهم هذا القرار فى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهى اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعًا فى قانون الاستثمار الجديد الذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى ويجذب الاستثمارات التى تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالى ليعطى لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة فى اقتصاد بلده.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادر على منافسة التجارب الدولية المختلفة فى ظل مناخ استثمارى تنافسى عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ويمثل المركز أكبر مثال أن النجاح لن يتم إلا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، كما تعمل حاليا على الإنتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بما فى ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة، إضافة إلى تحسين فى تصنيف مصر فى تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة فى تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية فى قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة فى مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة فى فترة صغيرة من 290 مليار جنيه فى 2014، ومن المقدر أن تصل إلى 482 مليار جنيه فى 2017 بمتوسط زياده سنوية 22?، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من 4 مليارات دولار فى 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار فى 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40?.