قال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو بالهيئة العامة للاستثمار:إن المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد له فلسقة خاصة من وجهة نظري.
وأضاف السقطي في تصريحات خاصة " البوابة نيوز" أن أهمية اللائحة تتمثل في مادتين هامتين، وهما المادة (26، 62) والمرتبطة بتخصيص الأراضي والتراخيص وغيرها من إنهاء الإجراءات المرتبطة بأي مشروع، بحيث يكون هناك جهة واحدة للتعامل والحساب في حال التعطيل، أو التأخير.
ونصت المادة 26 على أن (تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكذلك كافة البيانات، والمستندات والنماذج اللازمة لتخص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بتلك اللائحة).
وذلك بمعني أنها توازي هيئة الاستثمار بشكل العمل، وهذه المادة أصبحت تلزم جميع الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمر عن طريق هيئة الاستثمار.
أما المادة (62) تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه