أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أي زيادة فى أسعار السجائر، لأن عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة ولا يمكن زيادة القيمة على أى من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.
وأشار المنير إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016 حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط ، وأن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة آخذين فى اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية وأنها ستطبق بنسبة 14%مع بداية العام المالي الحالي الذي بدأ اليوم.
وأكد نائب الوزير أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أي زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلى) والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج.
وأضاف المنير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم تأثيرها محدود جدًا علي السلع الخاضعة لأن الزيادة عبارة عن واحد في المئة فقط كما أنها لن يكون لها أي تأثير على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والذي ينص علي إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة.