حصلت «الدستور» على نص المخاطبات الموجهة من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت أنه سيتم إعادة تسعير الدواء مرة أخري في أغسطس.
وعلى ضوء المستندات فأن شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير الماضي قرار بزيادة أسعار نحو 5000 صنف بدء من شهر أغسطس القادم وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه
يشير البند الخامس من مذكرات قدمتها وزاره الصحة لمجلس الوزراء إلى اتفاقها مع الشركات علي البدء في أعاده تسعير عدد من الأدوية بدء من 182017 علي حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي 20? من أدويه كل شركه أجنبيه تصنيع محلي او مستورد و15? من أدويه كل شركة مصريه و8 أصناف للمصانع الصغيرة.
وتعهدت الحكومة بحسب البند 7 في المستندات أن يتم مراجعه كافه أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في 12فبراير ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 بزيادة أسعار 3010 صنف مره أخري في أغسطس بناء علي أسعار صرف شهر أغسطس.
و قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، ان هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة في تعهد مكتوب ستحدث كارثة علي أوضاع المرضي المصريين وتهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني وخاصة ان هناك تحركات جديه من الشركات الأجنبية التي تصدر الدواء لمصر لتنفيذ قرار فبراير برفع أسعار الأدوية في أغسطس.
وأوضح إنه رغم تحركات رئاسة الجمهورية لحل أزمة الدواء وتوفير 160 مليون دولار لشراء الاحتياجات الناقصة من الأدوية الإستراتيجية مثل أدويه الأورام وإمراض الدم والفشل الكلوي، إلا ان فشل وزاره الصحة المتتالي في إدارة الملف سيضع الجميع في موقف صعب.
و نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وجود أى زيادة في أسعار الدواء خلال الوقت الراهن، لافتًا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد «مجاهد»، أنه لم يحدث أي تغيير في سعر العملات؛ ليعاد النظر في أسعار الدواء، مشيرًا إلي أن وزير الصحة شكَّل لجنة- منذ عدة أشهر-؛ لمراجعة أسعار الأصناف الدوائية، للوقوف على سعر المواد الخام وتكلفه المنتج، ومقارنته بأسعار المثائل والبدائل للصنف الواحد.
وأضاف أنه سيتم النظر لكل مستحضر بشكل منفصل وفقًا لتكلفة إنتاجه، منوها بأن وزير الصحة نفى من قبل أن تكون هناك أي زيادة جديدة في أسعار الأدوية.
