قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دعم مصر، إنه سينتهي قريبا من مشروع قانون، يقضي بفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية، من الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف أبو حامد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه يتخذ حاليا كافة الإجراءات الخاصة بالقانون، قبل تقديمه للبرلمان، حتى يكون متفقا مع المبادئ العامة للدستور، لافتا إلى أنه أرسل مسودة القانون لخبراء قانون دستوري، وتم الرد عليه من قبل ثلاثة منهم، وأكدوا له، أن القانون لا يتعارض مع الدستور، مردفا: أنتظر حاليا رد اثنين آخرين من الخبراء، حتى لا يكون هناك أي إشكاليات قانونية خلال تقديمه للبرلمان.