انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات ، واتهمته بـ«تضليل وخداع المسؤولين»، موضحة أن تراجع الواردات جاء نتيجة لارتفاع الأسعار وندرة البضائع، وأن ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج.
وحذر المستوردون من ارتفاع الأسعار في حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مؤخرًا.
وأعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، بزيادة 7%، ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 8.4 مليار دولار بزيادة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا كبيرًا، حيث سجلت قيمة الواردات في مايو 1.9 مليار دولار، ليصل إجمالي الواردات حتي نهاية أبريل الماضي 18 مليار دولار مقابل 22.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب في كوارث الاقتصاد المصري، متهما الوزير بـ«تضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات».
وأضاف أن وزير الصناعة والتجارة «تسبب في ركود الأسواق التجارية، وأنه لا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين».
وحول نية البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه قال إن «تلميحات محافظ البنك المركزي بخفض الجنيه لن ترفع الصادارت المصرية، لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلًا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من اجتيجاتها بالدولار، وبالتالي إن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد».
وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.
وذكرت «رويترز»، في تقرير لها، أن محافظ البنك المركزى أعطي تلميحًا قويًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات».
وأضاف «شيحة» أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية»، وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة إلى تكالب المستوردين والصناع إلى جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.
وأشار إلى أن هذه التصريحات أصابت السوق بـ«الذهول»، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي حاجز الـ12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.
واشار إلى أنه «لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمه على حساب كل فئات الشعب المصري، فضلا عن أن هذا القرار في حالة تطبيقه سيرفع أسعار السلع المستورة».
وقال: «خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثال، لكن في المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاي بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بأثار سلبية على الاقتصاد».
وأوضح أن «التخفيض الأخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلى 8.88 جنيها، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات».
واتهم المصدرين بأنهم «أحد أسباب أزمة الدولار في مصر؛ لأنهم يتلاعبون في الفواتير ويحولوا الدولار إلى حسابتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير».
أما فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المزلية والكهربائية، فقال إن وزير التجارة والصناعة «أغفل جانب كبير من الحقيقة في عرضه لتقرير الصادرات والواردات».
وأوضح أن «سبب زيادة في الصادرات يرجع إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير أسعار الصرف، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بأن معدل التصدير ارتفع».
أما عن انخفاض الواردات بنسبة 4.2 مليار دولار من يناير إلى يونيو عن المدة نفسها من العام الماضي، يقول «الطحاوي» إنه ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، ما يعتبر حمل على المستهلك محدود الدخل، كما أنه أدى إلى التأثير على معدلات العمالة التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتي شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة، فضلا عن أن ذلك خلق سوق احتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار 40- 60? وتلك الزيادات لا ينكرها أي شخص، على حد قوله.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة «تخالف تعليمات السيسي حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضا بتوفير دعم مالي من البنوك دون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها»