“الربيع للأمام والخريف إلى الخلف”.. عبارة أمريكية شهيرة تذكرنا جميعا بتغيير التوقيت الزمني كل عام وتغيير الوقت لساعة بالزيادة أو النقصان، لكنها في مصر تحولت خلال صيف العام الجاري إلى “الحكومة للأمام ومجلس النواب للخلف در” عقب الأزمة الأخيرة التي وقعت بين الحكومة والبرلمان بشأن تطبيق التوقيت الصيفي أو إلغاء العمل به بصورة نهائية، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية ضخمة وخسائر كبيرة على قطاعات الطيران والكهرباء والبترول والتموين تتكبدها ميزانية الدولة.
قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان مقرر تطبيقه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وجاء القرار في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل نهائيا بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا.
غالبية أعضاء مجلس النواب يرفضون بشكل قاطع قرار تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي الذي لا فائدة من ورائه، واستمراره مجرد استنزاف لموارد الدولة وقدرات المواطنين، بحسب ما قال النائب أسامة هيكل، أحد المؤيدين لقرار وقف العمل بالتوقيت الصيفي تحت القبة، موضحا أن قرار تطبيق التوقيت الصيفي خاطئ، بحسب تقارير رسمية عديدة صادرة عن وزارة الكهرباء خلال العام الماضي بشأن توفيره 0.07% أي أقل من 0.1% من الطاقة، وهي نسبة ضئيلة وتوفير طفيف للغاية.