.و«أبو تريكة» فى مجلس الدولة.. و«عبدالجليل» أمام جنح الهرم
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بمواصلة نظر الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بـ«سعودية تيران وصنافير»، كما تواصل المحكمة الإدارية العليا نظر طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة» بجانب بدء محاكمة سالم عبدالجليل فى «إزدراء الدين المسيحى».
وتواصل محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبرى، المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر استئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تنتقل بموجبها جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة.
أقام على أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، مختصما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارء الداخلية والخارجية والدفاع مجلس الوزراء. وقال أيوب، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور.
وطالب أيوب، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين أرقام 43709 ــ 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236 ــ الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية ــ واعتبارهم جميعا منعدمى الأثر.
ووصلت قضية «تيران وصنافير» إلى المحكمة الدستورية العليا التى أوقفت ــ مؤقتا ــ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية وكذلك حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
فيما تواصل المحكمة الإدارية العليا، نظر طعن هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ببطلان التحفظ على أمواله.
وذكرت الهيئة، فى طعنها الذى حمل رقم 34201 لسنة 63 قضائية، أن امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح أبو تريكة له ما يبرره من القانون، باعتبار أن ذلك الحكم موقوف تنفيذه؛ نظرا لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أن تنفيذ ذلك الحكم سيترتب عليه نتائج كارثية يتعذر تداركها، ومن ثم فإن الوقاية منها وتجنبها تعد بلاشك أولى بالرعاية.
كما استند الطعن إلى الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وتضمن الحكم إدراج «أبوتريكة» على قائمة الإرهابيين، مؤكدة على أن هذا الحكم حائز للحجية أمام جميع المحاكم المدنية والإدارية ويقيد القاضى الإدارى فيما فصل فيه.
كما تستكمل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نظر الدعوى المقامة من عدد من موظفى النيابة الادارية المفصولين، والتى تطالب بعودتهم للعمل.
وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، أن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، صدر حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.
الحكم صدر بعدما تقدم آلاف الشباب للوظيفة، وبعدما تم بالفعل تعيين 1591 موظفا جديدا، فلما صدر حكم الإلغاء، قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إلغاء قراره رقم 125 لسنة 2016، نفاذا للحكم، وقام موظفون بالطعن على الحكم وطالبو بإلغاءه واستمرارهم فى العمل.
وعلى الجانب الآخر، تبدأ محكمة جنح أول أكتوبر نظر أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبدالجليل، فى اتهامه بازدراء الأديان، على خلفية تصريحاته فى إحدى حلقات برنامجه اليومى المذاع على قناة المحور الفضائية بشأن الأقباط.
كان المحامى نجيب جبرائيل، قد أقام جنحة مباشرة ضد الشيخ سالم عبدالجليل، اتهمه فيها بازدراء الديانة المسيحية ووصفها بأنها عقيدة فاسدة، وطالب بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وتهديد الوحدة الوطنية، والتحريض على قتل المسيحيين.
وقال عبدالجليل، فى برنامجه المذاع على قناة المحور الفضائية، إن «عقيدة المسحيين واليهود فاسدة»، ما اعتبر بإهانة للمسيحيين والدين المسيحى وتصاعدت أزمة كبيرة بسبب تلك التصريحات دفعت قناة المحور لإنهاء التعاقد مع سالم عبدالجليل، وإصدار بيان للاعتذار فيه عن ما بدر من عبدالجليل، موجه الاعتذار للمشاهدين عامة وللأقباط بصفة خاصة.