كشف تقرير حكومي، الثلاثاء، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 654.9 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، بزيادة تقدر بـ 53.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 601.4 مليار جنيه.
ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي الفترة (يوليو – مايو).
الأجور والفوائد
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 7.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مايو) لتسجل نحو 184.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ12.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 6.4 بالمئة لتسجل نحو 150.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ141.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 47.7 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 3.3 مليار جنيه.
بينما تراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مايو) حيث سجلت نحو 62.6 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بلغت 69.1 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي نحو 22.4 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.