صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وصدق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة قدرها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة. لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
ويمدد القانون الذي نشر يوم الخميس تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.