شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول قمة لدول حوض النيل مع زعماء ورؤساء حكومات تلك الدول في مدينة عنتيبى الأوغندية.
وألقي الرئيس السيسي كلمة قال فيها: إن نجاحنا في تحقيق رؤية التعاون سيسهم في تعزيز قدرتنا على تنفيذ وثيقة "أجندة 2063" التي تجسد آمالنا الأفريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية التي يستحقها مواطنونا، فضلًا عن دعم جهودنا الرامية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في دولنا.
وأضاف: لقد جاءت مصر إلى القمة بهدف العمل على تعزيز الثقة فيما بيننا وتجاوز ما قد يكتنف ذلك من عقبات من خلال استلهام أمثلة أفريقية رائدة في التعاون بين الدول المشتركة في أحواض أنهار دولية، وأخص بالذكر النجاحات التي حققتها مفوضية حوض نهر السنغال التي أشاد المجتمع الدولي بأسلوب إدارة المورد المائي المشترك فيها، والتي قامت على مبادئ التوافق وتقاسم الدول المشاطئة للمنافع الناتجة عن المشروعات التي تُنفذ على مجرى النهر.
وقال: إننا ننطلق من اقتناع بأن نهر النيل، ذلك النهر العظيم الذي يجمع أكثر من عشر دول، ويعيش على ضفافه أكثر من 250 مليون من مواطني دول الحوض، لهو جدير بأن يقدم نموذجًا أكثر نجاحًا لقدرة حكومات وشعوب دول الحوض على العيش المشترك والاستفادة من الطاقات المائية الهائلة فيه لتلبية احتياجات شعوبنا.
وأضاف: انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية استعادة الشمولية في إطار مبادرة حوض النيل، فقد أعربت عن استعدادها لاستئناف مشاركتها الفعّالة في المبادرة، إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقًا للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن المشروعات التي تقام على نهر النيل، وذلك اتساقًا مع الأمثلة الناجحة خاصة في أفريقيا.
وتابع: ترى مصر أنه من الهام أن نرسي دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض في توجيه تعاوننا المشترك في كافة المجالات، والوصول به إلى الآفاق المأمولة. ويسعدني اتصالًا بذلك أن أعلن استعداد مصر لاستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل العام القادم.