أدى ضعف الاعتماد المالى الذي قدمته وزارة المالية لوزارة النقل لتطوير خطوط السكة الحديد، إلى لجوء الوزارة إلى "جهات سيادية عليا" لطلب المساعدة وتوريد المعدات المطلوبة للتطوير.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن عدم قدرة الوزارة أو هيئة السكة الحديد على شراء معدات حاليًا، لا سيما أن المعدات المطلوبة تبلغ قيمتها 45 مليون جنيه، موضحًا أن المعدات الجديدة ستسهم فى رفع كفاءة وتطوير 80.25 كيلومتر من السكك الحديدية شهريًا، مقابل 13 كيلومترًا فى الوقت الحالى، ويصل إجمالى الخطوط إلى 1200 كيلومتر.
وأوضح المصدر أن الوزارة سبق وطلبت من المالية 9 مليارات جنيه لموازنة السكة الحديد للعام المالى 2017/ 2018 لتنفيذ خطة تطويرها، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عن تدشينه مشروعا قوميا لتطوير البنية الأساسية للهيئة فى مدة أقصاها 30 شهرًا فقط، منوهًا إلى أن المالية لم تعتمد سوى 3 مليارات فقط.
ولفت إلى أن النقل تواجة صعوبة كبرى لتوفير الاعتمادات المالية، لتنفيذ خطة تطوير السكة الحديد، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ المعتمد يمثل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة كونه لا يلبى طموحات ما تسعى لتنفيذه وتطوير المرفق.
وأكد المصدر أن رفع كفاءة البنية الأساسية السكة الحديد سيسهم في تقليص خسائر الهيئة بما يسهم فى استيعاب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة من السولار وغيرها من مكونات التشغيل.