قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن استمرار الإشراف القضائى مدى الحياه مخالف للدستور، مؤكدا على ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا على أن الدستور حدد آليات الإشراف القضائى، فى أن تكون لمدة 10 سنوات بعد العمل من الدستور، مشيرا إلى أنه لا توجد أى دولة يتعمل النظام القضائى المشرف على الانتخابات، مؤكدا على أنه لا يجوز أن يتم تعطيل مرفق القضاه من أجل العملية الانتخابية.
ولفت عبد العال إلى أنه ضميره المهنى لا يسمح له أن يتم التصويت على نص مادة مخالفة للدستور قائلا:" الهيئة الوطنية ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من الإِراف القضائى الكامل ".
وأكد عبد العال على أن التزوير فى العملية الانتخابية يخضع للإرادة السياسة للحكم، ونحن أمام نظام سياسى لا يرد التزوير إطلاقا.