أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، ومحافظ مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مجلس إدارته سيبحث بدءا من سبتمبر المقبل طلب تمويل عدد من المشروعات المصرية، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والجارى عرضها حاليا على البنك.
وقال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إن الاقتراض من البنوك الدولية يحقق هدفين: أولهما أن التمويل بشروط وتكلفة ميسرة، وهو ما ينعكس على سعر الكهرباء، والثانى يتمثل فى توفير المزيد من التمويل لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مما يخفض من توليدها من الطرق التقليدية، ومن فاتورة استيراد الوقود اللازم لذلك.
وأشار السبكى إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لا يعنى الاستغناء عن أنواع الطاقة التقليدية، لكن فى كل الأحوال فإن الحصول على تمويلات ميسرة يخفض من سعر الخدمة المقدمة للجمهور.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الهدف من مساعى الوزارة نحو تمويل المشروعات من البنوك والمؤسسات الدولية، هو تخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة وبالتالى تخفيض العجز الكلى وتحقيق الانضباط المالى.
وألقى وزير المالية كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين للبنك، والذى عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية، والتى تحدث فيها هوانغ غيو أن، رئيس كوريا الجنوبية، وكيم دونج يون وزير المالية الكورى، إلى جانب جين ليغوين، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وتناول الجارحى أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن قيادات البنك الآسيوى، أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادى.
وشارك أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فى ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية، بجانب رؤساء كبرى صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية، وعرض الخبراء الدوليون أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى استثمارات البنية التحتية.